به نقل از «ایسنا»

نسخه «دارو» در خانه ملت

تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۹۸۵۵۰

«نَشتی در زنجیره مالی تامین دارو» و «لزوم جداسازی کامل اعتبارات دارو و تجهیزات پزشکی از مواردی نظیر یارانه نقدی و معیشتی و ...»؛ موضوعی است که سازمان غذا و دارو بر آن تاکید و اصرار دارد که اگر قرار است مشکلات حوزه دارو برطرف شود، باید چرخه مالی دارو بسته شده و بودجه و مصوبات بالادستی آن به درستی تدوین شود تا برای ۱۴۰۳ در زمینه تامین دارو و ملزومات پزشکی دچار مشکل نشویم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

..

به گزارش ایسنا، ماجرای کمبودهای گاه و بی‌گاه دارویی سال‌هاست که به مشکل مزمن نظام سلامت تبدیل شده و در این میان هرچند که طیف زیادی از عوامل در بروز و ظهور آن موثرند، اما باید تاکید کرد که «نقدینگی» نقطه مشترک مشکلات «دارو» در تمام این سال‌ها بوده و بر همین اساس هم هست که مسوولان حوزه سلامت بویژه برای سال آتی تاکید دارند که بودجه و مصوبات بالادستی آن به درستی تدوین شود تا برای ۱۴۰۳ در زمینه تامین دارو و ملزومات پزشکی دچار مشکل نشویم.

دارویار؛ نیازمند نگاه ویژه مجلس

پس از حذف ارز ترجیحی دارو و اجرای طرح دارویاری در سال گذشته، مسوولان سازمان غذا و دارو نیاز پولی این حوزه برای ۱۴۰۲ را ۱۰۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کردند، اما نهایتا اعتبار ۶۹ هزار میلیارد تومانی برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی در بودجه سال ۱۴۰۲ تصویب شد و اکنون و در دوماه پایانی سال، از همین اعتباری که با پیش بینی مسوولان مربوطه فاصله زیادی داشت، تنها مبلغی بالغ بر ۲۳ هزار میلیارد تومان پرداخت شده و البته گفته می‌شود که همین روزها هم ۸هزار میلیارد تومان دیگر از سوی سازمان هدفمندی جهت پرداخت مطالبات شرکت‌های دارویی تخصیص می‌یابد.

مسوولان سازمان غذا و دارو همچنین اذعان دارند برای سال ۱۴۰۳ رقمی که برای طرح دارویاری مدنظر داشتند ۱۲۵ هزار میلیارد تومان بوده که از این رقم نیز تا اینجای کار تنها ۸۵ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه لحاظ شده است؛ ارقامی که نگرانی‌هایی را از سوی دست‌اندرکاران حوزه سلامت و بازار دارویی کشور به دنبال داشته است.

چهار تاکید سازمان غذا و دارو برای بودجه ۱۴۰۳

همچنین هزینه‌کرد پول دارو در ردیف‌های دیگر و دیرکردهای چند ماهه در پرداخت مطالبات شرکت‌های دارویی، موضوع دیگری است که سازمان غذا و دارو از آن گلایه داشته و عاملی موثر در بروز کمبودهای دارویی عنوان و اصرار دارد که «اولا اعتبارات دارویار از اعتبارات تبصره ۱۴، کالاهای اساسی دیگر و یارانه‌های معیشتی و غیره مستقل شود که امکان صرف این اعتبارات در حوزه‌های دیگر مسدود شود، ثانیا حسابی مستقل برای دارو و ملزومات مصرفی پزشکی در خزانه‌داری کل برای هر دانشگاه ایجاد شود و ازطرف دیگر دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های مستقل و تحت پوشش آنها نیز موظف شوند تا ضمن جداسازی کامل اعتبارات، هزینه‌ها و درآمدهای دارو در ردیف‌های طرح تحول، هتلینگ، پرداختی‌های گلوبال، نازایی، تصادفی و غیره، مبالغ حاصل از فروش دارو و لوازم تجهیزات و ملزومات پزشکی را نیز به حساب مستقلی تحت همین عنوان در خزانه‌داری کل واریز کنند. همچنین سازمان‌های بیمه‌گر هم مکلف شوند اطلاعات داروخانه‌ها را به صورت وب‌سرویس به خزانه ارایه دهند تا هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را به حساب ذینفع نهایی واریز کنند.»

سازمان غذا و دارو بر لحاظ این چهار اصل در بودجه سال آتی جهت رفع مشکل نقدینگی و تاخیر در پرداخت‌های دارویی تاکید دارد و خواستار آن است که تخلف از اجرای آن هم در حکم «تصرف غیرقانونی در وجوه اموال دولتی» تلقی شود؛ موضوعی که ظاهرا تا اینجای کارِ بررسی بودجه در مجلس، با آن مخالفت شده و همین موضوع نگرانی سازمان غذا و دارو از تکرار مشکلات دارویی در سال آتی را به دنبال داشته است.

دکتر محمد پیکانپور - مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو

در فصل بودجه و بررسی آن در مجلس شورای اسلامی، الزامات زنجیره تامین دارو و رفع مشکلات بازار دارو، ملزومات پزشکی و شیرخشک در بودجه سال آتی را با دکتر محمد پیکانپور – مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو به گفت‌وگو نشستیم که در پی می‌خوانید:

الزامات ساماندهی چرخه تامین دارو در ۱۴۰۳ حساب دارو مستقل شود

دکتر محمد پیکانپور در گفت‌وگوی تفصیلی با ایسنا با تاکید بر لزوم ایجاد حساب مستقل در خزانه‌داری برای دارو و تجهیزات پزشکی، می‌گوید: با روش‌های فعلی، زنجیره مالی تامین دارو نشتی دارد و اگر اصرار داریم مشکلات حوزه دارو برطرف شود، قطعا لازم است که چرخه مالی زنجیره‌ دارو بسته شود؛ پول دارو نباید صرف حوزه‌های دیگر در سایر سازمان‌ها و سایر خریدها و ردیف‌ها شود.

لازم است که چرخه مالی زنجیره‌ دارو بسته شود؛ پول دارو نباید صرف حوزه‌های دیگر در سایر سازمان‌ها و سایر خریدها و ردیف‌ها شود. وی با اشاره به اثرگذاری چگونگی تدوین بودجه و مصوبات بالادستی آن در تامین دارو، می‌افزاید: اگر قانون بودجه ۱۴۰۳ به درستی تدوین شود و حساب دارو از سایر حساب‌ها به درستی تفکیک شود، از طرف دیگر هم سامانه پرداخت برخط معوقات بیمه‌ای و اعتبارات دارویاری راه‌اندازی شود و پرداخت برخط از خزانه به ذی‌نفع نهایی بدون مداخله بخش‌های مختلف صورت گیرد، بی‌تردید مشکلات مربوط به تامین دارو کاهش خواهد یافت.

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو می‌گوید: این موارد از الزامات ساماندهی چرخه تامین داروست؛ مواردی که در اختیار سازمان غذا و دارو نیست و البته مکررا هم موارد به دستگاه‌های ذیربط اعلام کرده‌ایم و امیدواریم صدای متخصصان و صاحب‌نظران این حوزه شنیده شود و یک بار برای همیشه در جهت رفع موارد مذکور اقدام شود.

وی در این باره می‌افزاید: از طرف دیگر در شرایط فعلی اگر در نحوه هزینه‌کرد پول دارو و تجهیزات، جابجایی اعتبار در یک سازمان بیمه‌گر صورت گیرد، جای پیگیری ندارد و به جهت جلوگیری از بروز اختلال در زنجیره تامین دارو لازم است موارد مذکور در بودجه سال آتی جدی گرفته شود.

مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو همچنین لزوم پرداخت به موقع پول «دارویاری» از سوی سازمان هدفمندی و همچنین پرداخت به موقع مطالبات مراکز ارایه دهنده خدمات از سوی سازمان‌های بیمه‌گر را مورد اشاره قرار می‌دهد و به ایسنا می‌گوید: در پیش نویس لایحه بودجه ۱۴۰۳ اجرای جزء دو بند هفت سیاست‌های کلی سلامت و بند ب ماده ۷۰ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه اقتصادی و به منظور تسریع در پرداخت به موقع مطالبات مراکز ارایه دهنده خدمات سلامت یک بند مخرب ذکر شده بود مبنی بر آنکه «سازمان‌های بیمه‌گر موظفند پس از تخصیص و دریافت اعتبارات از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور و وجوه آن راسا نسبت به پرداخت به موسسات مذکور تحت عنوان پرداخت به ذینفع نهایی با اولویت اعتبارات طرح دارویار «در اسرع وقت» اقدام کنند.» اینگونه مصوبات مبهم و بدون پشتوانه اجرایی و تضمین لازم، هیچ مشکلی از حوزه دارو را درمان نمی‌کند.

وی می‌افزاید: حرف ما آن است که پول دارو تا به داروخانه و ذینفع نهایی برسد، فرایند طولانی را طی می‌کند؛ چراکه ممکن است برخی سازمان‌های دخیل در این فرایند اولویت‌های دیگری در هزینه‌کردهایشان داشته باشند و همین موضوع سبب می‌شود تا نهایتا تسویه بدهی شرکت‌های پخش دارو بیش از پنج - شش ماه به طول انجامد.

سیستم پرداخت به ذینفع نهایی باید راه افتد و تدوین ساز و کاری جهت آنکه اعتبارات واریزی در یک زنجیره بسته بدون اخذ هر گونه سرک به شرکت‌های توزیع کننده و تامین کننده منتقل شود، بسیار مهم است. مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با تاکید بر آنکه با توجه به مشکلات مذکور، «پرداخت به ذینفع نهایی باید راه افتد»، افزود: بنابراین لازم است پول دارو از سوی خزانه مستقیم به حساب داروخانه واریز شود. تاکید می‌کنیم که تدوین ساز و کاری جهت آنکه اعتبارات واریزی در یک زنجیره بسته بدون اخذ هر گونه سرک به شرکت‌های توزیع کننده و تامین کننده منتقل شود، بسیار مهم است.

وی می‌افزاید: در این زمینه بسیار مهم است که بیمه‌ها اطلاعات مربوط به داروخانه‌ها اعم از شماره حساب، شناسه واریز، مبالغ تاییدی و غیره را به صورت وب‌سرویس به خزانه دهند. این درحالیست که در حال حاضر لیست به صورت اکسل و با کندی و تاخیر فراوان و خطای بسیار ارسال می‌شود. به نحوی که داروخانه‌ها ظن آن دارند که یک سازمان بیمه‌گر خاص همراهی لازم را ندارد.

نیاز ۱۲۵ همتی دارو، شیرخشک و ملزومات مصرفی برای ۱۴۰۳

پیکانپور با اشاره به نیاز ۱۲۵هزار میلیارد تومانی برای تامین دارو، شیرخشک و ملزومات مصرفی پزشکی برای سال ۱۴۰۳ و ضمن تاکید چندباره بر لزوم جداسازی کامل اعتبارات دارو و تجهیزات پزشکی از سایر موارد نظیر یارانه نقدی، معیشتی، کالابرگ و ... می‌گوید: همچنین تاکید داریم که خزانه پرداخت مطالبات داروخانه‌ها اعم از سهم دارویار و سهم بیمه را با اخذ سیستمی فهرست مورد تایید سازمان‌های بیمه‌گر، به صورت «روزانه» به حساب ذی‌نفع نهایی منتقل کند و لازم است ساز و کاری در نظر گرفته شود که تاخیر در انجام تبادلات بیش از ۳۰ روز مشمول جریمه دیرکرد مطابق قانون الحاق ۲ شود. همچنین لازم است عدم پرداخت اصل و جریمه دیرکرد از سوی سازمان بیمه‌گر در حکم تصرف در اموال دولتی در نظر گرفته شود.

پیکانپور همچنین در پاسخ به سوال دیگر ایسنا درباره ذخیره راهبردی دارو و تدابیر این سازمان در بودجه سال آتی، می‌گوید: ایجاد ذخیره راهبردی برای مقابله با کمبودهای دارویی، ملزومات مصرفی پزشکی و شیرخشک است و بسیار نیز اهمیت دارد. در این زمینه نیز تاکیدمان آن است که سهم ذخیره راهبردی دارو، ملزومات مصرفی پزشکی و شیرخشک اطفال یک میلیارد یورو مجموعا به نرخ ارز ارایه شده در تالار اول مبادلات ارزی باشد، شرکت‌هایی که اقدام به ایجاد ذخیره به میزان بیش از چهار ماه نیاز کشور در خصوص هر یک از اقلام سلامت کرده باشند، مشمول فهرست مشوق‌هایی گردند که از سوی سازمان غذا و دارو به نهادهای مرتبط ارسال شده است.

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در بخش پایانی صحبت‌هایش در پاسخ به ایسنا درباره اقلام دارویی جدید و چگونگی پوشش هزینه‌های آن برای بیماران نیز می‌گوید: در این زمینه نیز لازم است سازمان‌های بیمه‌گر ضمن بازبینی میزان پوشش اقلام بیمه‌ای بر مبنای مطالعات اقتصاد سلامت، در عین حال به پوشش اقلام دارویی موجود و جدید الورود به فهرست رسمی داروهای کشور نیز ملزم شوند که البته معمولا در بازه‌های زمانی و به صورت دوره‌ای این اقدام صورت می‌گیرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: دارو لایحه بودجه 1403 مجلس شورای اسلامی سازمان غذا و دارو کمبود دارو تجهيزات پزشكي شير خشك وزارت بهداشت طرح دارویاری شهرداري تهران تهران استانی اجتماعی پليس دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو دارو و تجهیزات پزشکی ملزومات مصرفی پزشکی هزار میلیارد تومان سازمان های بیمه گر بودجه سال آتی ملزومات پزشکی اعتبارات دارو سوی سازمان تامین دارو ذینفع نهایی داروخانه ها سازمان ها پول دارو ردیف ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۹۸۵۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار قالیباف درباره تامین ارز دارو /بودجه شرکت های دولتی و طرح های اعتبارات عمرانی تصویب شد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، جدول ۱۱ با عنوان «بودجه مصوب شرکت‌های دولتی» و پیوست سه با عنوان «شرکت‌های دولتی» را به تصویب رساندند.

آنگونه که ایسنا روایت کرده، حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق در توضیحی گفت: ۶۵ درصد بودجه شرکت‌های دولتی از محل نفت است ما در این جدول بودجه شرکت‌های دولتی را شفاف کرده‌ایم که خارج از آن نمی‌توانند اقدامی انجام دهند.

تصویب جدول مربوط به اعتبارات طرح‌های عمرانی

همچنین، نمایندگان جدول پیوست یک با عنوان «اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه دستگاه‌های اجرایی» را به تصویب رساندند.

حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ در توضیح اظهار کرد: جدول پیوست یک مربوط به پروژه‌هایی است که در ماده ۲۳ آمده بود، پروژه‌هایی در ۲ سال گذشته حذف شده بود که ما در این پیوست آوردیم.

وی ادامه داد: این پیوست مربوط به اختصاص اعتباراتی برای زیرساخت‌های کشور است یعنی هر پروژه‌ای که باید اجرا شود در این پیوست آمده است، ما بودجه عمرانی را افزایش داده و هیچ بودجه عمرانی کم نشده است به طوری که بودجه عمرانی از ۳۷۵ همت به ۴۰۰ همت افزایش پیدا کرده است.

منظور: بازار دارو را مدیریت می‌کنیم

از سوی دیگر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جداول بودجه سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: ابهامی درباره جداول ۱۴ و ۲۱ در خصوص نرخ ارز وجود دارد که ما همین بحث را در حوزه دارو داریم، باید مشخص شود که مبنای نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و یا چهار هزار و ۲۰۰ تومانی چیست چون در این صورت مبلغ ریالی متفاوت می‌شود به خصوص در مورد موضوع دارو که بحث مهمی است.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز که طبق روال در زمان بررسی بودجه در جلسات مجلس حضور دارد، در این باره اظهار کرد: دولت مابه‌التفاوت نرخ ارز دارو را به صورت یارانه‌ای تامین می‌کند که در قالب جدول هدفمندی آمده است. عددی که امسال پیش‌بینی شده نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

وی ادامه داد: مبنای ما برای تامین ارز دارو نرخ مصوب کالاهای اساسی است که تصویب شده دارو و کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی تخصیص پیدا کند که این نرخ توسط کارگروهی که در قانون آمده، تعیین می‌شود لذا سازوکار در بخش اول بودجه به تصویب رسیده و ما به آن عمل می‌کنیم.

قالیباف مجددا تصریح کرد: با این توضیح آقای منظور، یعنی به جای ۷۴ همت در جدول هدفمندی باید ۱۸۰ همت با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان پیش‌بینی شود مگر آنکه بخواهیم سطح خرید و پشتیبانی از دارو را کاهش دهیم که این به معنای گران‌شدن دارو است.

مجددا منظور توضیح داد: همانطور که سال گذشته عمل شد کار در دو قسمت پیش می‌رود یکی باید بانک مرکزی مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی را به داروخانه و شرکت‌های پخش دارو و تولید کنندگان بدهد و قسمت دوم مابه‌التفاوت نرخ ارز است لذا ما سازوکار سال گذشته را عینا برای دارو امسال اجرا می‌کنیم. از نظر منابع پیش‌بینی شده حدود ۷۵ همت امسال آمده که نسبت به سال گذشته افزایش داشته که کفایت می‌کند و می‌توانیم بازار دارو را با همین رقم مدیریت کنیم.

قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: این صحبت‌ها بدان معناست که بانک مرکزی مبنا را ۲۸ هزار و ۵۰۰ می‌گذارد و بخشی از اقدام در راستای سیاست‌های حمایتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان است و دولت مابه‌التفاوت ریال با بانک مرکزی را تامین می‌کند.

وی تاکید کرد: این موضوع را همین جا می‌گویم اگر دولت ۱۸۰ همت برای دارو پیش‌بینی نکند وضعیت مثل پارسال می‌شود که ارز تامین نشده یا یارانه تسعیر جبران ریالی نمی‌شود نتیجه هم مشکل در بازار دارو است.

وی تاکید کرد: دارو، کالاهای مصرفی پزشکی و شیرخشک نیز مهم است که باید با سیاست‌های جبرانی ارز آن را تامین کنیم تا مشکلی به وجود نیاید.

منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه مجددا توضیح داد: مدیریت یارانه دارو مثل بازار آرد و گندم از اولویت‌های اصلی دولت است که ما آن را تامین می‌کنیم سال گذشته عملکرد در مدیریت دارو مثبت، موثر و قابل دفاع بود و امسال هم منابعی را پیش‌بینی کردیم. سازوکار تخصیص هم همان چیزی است که مجلس شورای اسلامی در بخش اول بودجه تصویب کرده است.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901302